١٤٧
الى التناقض والذي يظهر انه لا يصح عنه أحد الامرين واحتج غيره بأن العبد مال سيد و المال الذي معه لسيده فكيف يكاتبه بماله وقال آخرون لا يضح تفسير الخير بالمال في الآية لأنه لا يقال فلان لا مال فيه وانما يقال لا مال له ولا مال عنده فكذا انما يقال فيه وفاء وفيه أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك وفى الحديث أيضا جواز كتابة من لا حرفة له وفاقا للجمهور واختلف عن مالك و أحمد وذلك أن بريره جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيأ فلو كان لها مال أو حرفة ما احتاجت الى الاستعانة لان كتابتها لم تكن حالة وقد وقع عند الطبري من طريق أبي الزبير عن عروة ان عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهى لم تقض من كنا بتها شياً وتقدمت الزيادة من وجه آخر وفيه جواز أخذ الكتابة من مسئلة الناس والرد على من كره ذلك وزعم انه أوساخ الناس وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة وعند المالكيةرواية انه لا يجزى عن الفرض وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره وجواز التأقيت في الديون في كل شهر مثلا كذا من غير بيان أوله أو وسطه ولا يكون ذلك مجهولا لانه يتبين بانقضاء الشهر الحلول كذا قال ابن عبد البروفيه نظر لاحتمال أن يكون قول بريرة في كل عام أوقية أي في غرته مثلا و على تقدير التسليم فيمكن التفرقة بين الكتابة والديون فان المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه بخلاف الاجنبي وقال ابن بطال لا فرق بين الديون وغيرها وقصة بريرة محمولة على ان الراوى قصر في بيان تعيين الوقت والا يصير الاجل مجهولا وقد نهي النبي علي الله عن السلف الا الى أجل معلوم وفيه ان العد في الدار هم الصحاح المعلومة الوزن يكفى عن الوزن وان المعاملة في ذلك الوقت كانت بالا واقي والاوقية أربعون درهما كما تقدم في الزكاة وزعم المحب الطبرى أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعد الي مقدم رسول الله الله المدينة ثم أمروا بالوزن وفيه نظر لان قصة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثمان سنين لكن يحتمل قول عائشة أعدها لهم عدة واحدة أى أدفعها لهم وليس مرادها حقيقة العدو يؤيده قولها في طريق عمرة في الباب الذي يليه أن أصب لهم تمنك صبة واحدة وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه مثلا وان من الشروط في البيع مالا يبطل ولا يضر البيع وفيه جواز بيع المكاتب اذا رضى وان لم يكن عاجزا عن أداء نجم قدحل عليه لان بريرة لم تقل انها عجزت ولا استفصلها النبي علا الله وسيأتي بسط ذلك في الباب الذي يليه وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرا اذا كان المناجى ممن يؤمن و ان الرجل اذار أى شاهد الحال يقتضى السؤال عن ذلك سأل وأعان وانه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهدوفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة و يؤخذ منه حكم العبد بطريق الاولي وفيه ان عقد الكتابة قبل الاداء لا يستلزم العتق وان بيع الامة ذات الزوج ليس بطلاق وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء وقول أما بعد فيها والقيام فيها وجواز تعدد الشر ولى لقوله مائة شرط وان الايتاء الذي أمر به السيد ساقط عنه اذا باع مكاتبه للعتق وفيه أن لا كرهة في السجع في الكلام ادا لم يكن عن قصد ولا متكلفاء فيه ان للمكاتب حالة فارق فيها الاحرار والعبيد وفيه انه علل اللي كان يظهر الامور المهمة من أمور الدين. يعلنها ويخطب بها على المنبر لاشاعتها ويراعى مع ذلك قلوب أصحابه لانه لم يعين أصحاب بريرة بل قال مابال رجال ولانه يؤخذ من ذلك تقر برشرع عام المذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرها وهذا بخلاف قصة على فى خطبته بنت أبى جهل فانها كانت خاصة بناطمة فلذلك عينها وفيه حكاية الوقائع لتعريف الاحكام وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير اذن زوجها و مراسلنها الاجانب فى أمر البيع والشراء كذلك وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها لان عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد و النسيئة وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته اليه قال ابن بطال أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتي بلغوها نحوه مائة وجه وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح وقال النووى صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء (قلت) ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة الى أربعمائة
الجزء 05 — ص ١٤٧