فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٧٧٢

وقَالَ يَزِيدُ مَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ الْمَرَايا تخل كانت تُوهَبُ لِمَسَاكِينَ فَلَا يَسْتَعيمُونَ أنْ ينتظروا بها فَرُخص لَهُمْ أَنْ يَدمُوهَا بِمَا شَاوا من التمر حدثنا محمد أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نا فِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله مرخص في المرايا أَنْ تُبَاعَ يخرصها كَيْلاً . قالَ مُوسى بن عُقْبَةَ والعرايا تخلات معلومات تأتيها فتشتريها دون تفسير ابن اسحق وأما تفسيره فوصله أبوداود عنه بلفظ النخلات وزاد فيه فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك العربية عليها ( قوله وقال يزيد ) يعني ابن هرون ( عن سفيان بن حسين العرايا نحل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظر وابها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤا من التمر ) وهذا وصله الامام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا في العرايا قال سفيان بن حسين فذكره وهذه احدى الصور المتقدمة واحتج لمالك في قصر العربية على ماذكره بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب الذي قبله بلفظ يا كلها أهلها رطبا فتمسك بقوله أهلها والظاهر أنه الذى أعراها ويحتمل أن يراد بالاهل من تصير اليه بالشراء والاحسن فى الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية وحكى عن الشافعى تقييدها بالمساكين على مافي حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزني وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي ولعل مستند من أثبته ماذكره الشافعي في اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه قال فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله عل الله أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر ياكلونها رطبا قال الشافعي وحديث سفيان يدل لهذا فان قوله يا كله أهلها رطبا يشعر بان مشتري العرية يشتر بها ليأكلها وأنه ليس له رطب ياكله غيرها ولوكان المرخص له فى ذلك صاحب الحائط يعنى كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرطب مايا كله غيرها ولم يفتقر الى بيع العربة وقال ابن المنذر هذا الكلام لا أعرف أحد اذكره غير الشافعي وقال السبكي هذا الحديث لم يذكر الشافعى اسناده وكل من ذكره انما حكاه عن الشافعي ولم يجدا البيهقي في المعرفة له استاد اقال ولعل الشافعى أخذه من السير يعني سير الواقدي قال وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير لانه لم يقع فى كلام الشارع وانما ذكره في القصة فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لاجل الحاجة المذكورة ويحتمل أن يكون للسؤال فلايتم الاستدلال مع اطلاق الاحاديث المنصوصة من الشارع وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموما الي ما اعتبره مالك فعندهم لاتجوز العرية الالحاجة صاحب الحائط الى البيع او لحاجة المشترى الي الرطب والله أعلم ( قوله حدثنا عيد ) كذا للاكثر غير منسوب و وقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك ( قوله قال موسى بن عقبة ( أى بالاسناد المذكور اليه ( قوله والعرايا نخلات معلومات تأتيها قتشتريها ) أى تشترى ثمرتها جمر معلوم وكانه اختصره للعلم به ولم أجده فى شىء من الطرق عنه الا هكذا ولعله أراد أن يبين انها مشتقة من عروت اذا أتيت وترددت اليه لا من العرى بمعنى التجرد قاله الكرماني وقد تقدم قول يحي بن سعيد العربة أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا وفى لفظ عنه ان العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا وقال القرطي كأن الشافعى اعتمد في تفسير العرية على قول يحي بن سعيد وليس يحي صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأى غيره له ثم قال وتفسيريحي مرجوح بأنه عين المزابنة المنهى عنها في قصة لا ترهق اليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة فان المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين مايريد من الرطب فان قال يعذر هذا قيل له فاجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل وهو لا يقول بذلك انتهى والشافعي اقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره فانها ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة وأما الزامه الاخير فليس بلازم لانها رخصة
الجزء 04 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.