فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١٧٧١

وقال ابن إسحق في حَدِينِهِ مَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَتِ الْمَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرّجُلُ الرَّجل في ماله النخلة والنخلتين ذلك ص بأن لا يكون جزافا قول سهل ابن أبى حثمة بالاوسق الموسقة وقول سهل هذا أخرجه الطبرى من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن سهل موقوفا ولفظه لا يباع التمر في رؤس النخل بالاوساق الموسقة الاأوسقا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس وماذكره المصنف عن الشافعى هو شرط العربية عندأ صحابه وضابط العربية عندهم أنها نيع رطب في نخل يكون خرصه اذا صار تمرا أقل من خمسة أوسق بنظيره فى الكيل من التمر مع التقابض في المجلس وقال ابن التين احتجاج البخاري لابن ادريس بقول سهل بالاوسق الموسقة لادليل فيه لانها لا تكون مؤجلة وانما يشهد له قول سفيان بن حسين يعني الآتى ( قلت ) لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن ادريس يقوي قول ابن ادريس ثم أن صور العرية كثيرة منها أن يقول الرجل لصاحب حائط يعنى تمر نخلات بأعيانها بخرصها من النمر فيخرصها و يبيعه ويقبض منه النمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها و يشترى منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له ومنها أن يهبه إياها فيتضر رالموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمر ا ولا يجب أكلها رطب الاحتياجه الى التمر فيبيع الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر ياخذه معجلا ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بد و صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عني له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لانها أعربت من أن تخره في الصدقة فرخص لاهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجلا تمر نخلات يبيح له أهلها والتصرف فيها وهذه هبة مخصوصة ومنها أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور و قصر مالك العربية في البيع على الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الاخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن ياكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وهو أن يعرى الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدوله في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك و يعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كما تقدم وفي حديث غيره وحكي الطحاوي عن عيسي بن أبان من أصحابهم أن معني الرخصة أن الذى وهبت له العربية لم يملكها لان الهبة لا تملك الا بالقبض فلما جاز له أن يعطى بدلها تمرا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة وقال الطحاوي بل معني الرخصة فيه أن المرء مأمور بأمضاء ما وعد به و يعطى بدله ولولم يكن واجبا عليه فاما اذن له أن يحبس ما وعد به و يعطي بدله لا يكون فى حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرخصة واحتج لمذهبه باشياء تدل على أن العربية العطية ولا حجة فى شيء منها لأنه لا يلزم من كون أصل العربية العطية أن لا تطلق العربية شرعا على صور أخرى قال ابن المنذرا لذى رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع النمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة قال و نظير ذلك الاذن في السلم مع قوله الا الله لا تبع ما ليس عندك قال فمن أجاز السلم مع كونه مستثني من بيع ماليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه فلوكان المراد الهبة لما استثنيت العربة من البيع ولانه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون الا بعد ممنوع والمنع انما كان فى البيع لا الهبة و بان الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو مادونها والمحبة لا تتقيد لانهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذى رحم وغيره و بأنه لو كان الرجوع جائز افليس اعطاؤه بالتمر بدن الرطب بل هو تجديدهبة أخرى فان الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم ( قوله وقال ابن اسحق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا أن يعرى الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين ) أما حديث ابن اسحق عن نافع فوصله الترمذى
الجزء 04 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.