النَّمَارِ قبل أن يبدو صلاحها وقال الليث عَنْ أَبِي الزَّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ سهل بن أبي حلمة الأنصارِى مِنْ بَنى حارثةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِي
هنه قال كانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَتَبَايَمُونَ الْمَارَ إِذَا جَدَّ النَّاسُ وحَضَر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصابَ الثَّمَرَ الدُّمانُ أَصَابَهُ مَرَض أصابه قسام عاهات يحتجون بها . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ما
ابهار
وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون الرطب على رؤس النخل مع أن كثيرا من الشافعية ذهبوا الى الحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤس النخل بالمعني كما تقدم والله أعلم وكل ما ورد من تفسير العرايا في الاحاديث لا يخالفه الشافعي فقد روي أبوداود من طريق عمر و بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد قال العربية الرجل يعرى الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة ياكلها رطبا فيبيعها تمرا وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع قال سمعنا في تفسير العرية انها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل وانما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة فى تفسير العرية ومنع غيرها واما من عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه والله أعلم . ( قوله باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ) يبدو بغير همز أي يظهر والثمار بالمثلثة جمع نمرة بالتحريك وهى أعم من الرطب وغيره ولم يجزم بحكم في المسئلة لقوة الخلاف فيها وقد اختلف في ذلك على أقوال فقيل يبطل مطلقا وهو قول ابن ابى ليلي والثوري ووهم من نقل الاجماع على البطلان وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد ابن أبي حبيب و وهم من نقل الاجماع فيه ايضا وقيل ان شرط القطع لم يبطل والا بطل وهو قول الشافعي وأحمد و الجمهور ورواية عن مالك وقيل يصح ان لم يشترط التبقية والنهى فيه محمول على بيع التمار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية وقيل هو على ظاهره لكن النهى فيه للتنزيه وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب يدل للاخير وقد يحمل على الثاني وذكر المصنف في الباب أربعة احاديث * ألاول حديث زيد بن ثابت ( قوله وقال الليث عن أبي الزناد الخ ) لم اره موصولا من طريق الليث وقد رواه سعيد بن منصور عن ابي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث ولكن الاستاد الثاني دون الاول وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن ابي الزناد بالاسناد الاول دون الثاني واخرجه البيهقى من طريق يونس بالاسنادين معا ( قوله من بني حارثة ) بالمهملة والمثلثة وفي هذا الاسنادر واية تابعى عن مثله عن صحابي عن مثله والاربعة مدنيون ( قوله فاذا جاذا الناس ) بالجيم والذال المعجمة الثقيلة أى قطعوا تمر النخل أى استحق الثمر القطع وفى رواية ابي ذر عن المستملى والسرخسى اجذ بزيادة الف ومثله للنسفى قال ابن التين معناه دخلوا في زمن الجذاذ كاظلم اذادخل فى الظلام والجذاد صرام النخل وهو قطع نمرتها واخذها من الشجر ( قوله وحضر تقاضيهم ) بالضاد المعجمة ( قوله قال المبتاع ( أى المشتري ( قوله الدمان ) بفتح المهملة وتخفيف الميم ضبطه أبو عبيد وضبطه الخطابي بضم اوله قال عياض هما صحيحان والضم رواية القابسي والفتح رواية السرخسى قال ورواها بعضهم بالكسر وذكره أبو عبيد عن ابي الزناد بلفظ الادمان زاد فى أوله الالف وفتحها وفتح الدال وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده وقال الاصمعي الدمال باللام العفن وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل ان راكه وانما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة اسود معفونا ووقع فى رواية يونس الدمار بالراء بدل النون وهو تصحيف كما قاله عیاض و وجهه غيره بانه أراد الهلاك كأنه قرأه بفتح اوله (قوله أصابه مرض ) فى رواية الكشميهني والنفى مراض بكسر أوله للاكثر وقال الخطابي بضمه وهو اسم لجميع الامراض بو زن الصداع والسعال وهو داء يقع في الثمرة فتهلك يقال امرض اذا وقع في ماله عاهة وزاد الطحاوى فى رواية أصابه عفن وهو بالمهملة والفاء المفتوحتين ( قوله قشام ) بضم القاف بعدها معجمة خفيفة زاد الطحاوى فى روايته والغشام شيء يصيبه حتى لا يرطب وقال الأصمعي هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا وقيل هوا كال يقع فى الثمر ( قوله عاهات ( جمع عامة وهو بدل من المذكورات أولا والعاهة | ( ٤٠ - ( فتح الباري ) - رابع )
الجزء 04 — ص ٣١٣