۱۱
فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا
ان ذلك انما هو بالنظر الى أصل الوضع أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلاومع ذلك فلوقصد بالذكر القربة الى الله تعالى لكان أكثر ثوابا ومن ثم قال الغزالي حركة المسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب لانه خير من حركة اللسان بالغيبة بل هو خير من السكوت مطلنا أى المجرد عن التنمكر قال وانما هو ناقص بالنسبة الي عمل القلب انتهي ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة ثم قال فى الجواب عن قولهم أيأتي أحدنا شهوته و يؤجر أرأيت لو وضعها فى حرام وأورد علي اطلاق الغزالى انه يلزم منه ان المرء يثاب على فعل مباح لانه خير من فعل الحرام وليس ذلك مراده وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فانه لاختاج الى نية تخصه كتحية المسجد كما تقدم وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر الا بعد مدة العدة فان عدتها تنقضى لان المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت ومن ثم لم يحتج المتروك الي نية ونازع الكرماني في اطلاق الشيخ محي الدين كون المتروك لا نحتاج الي نية بان الترك فعل وهو كف النفس و بأن التروك اذا أريد بها تحصيل النواب بامتثال أمر الشارع فلابد فيها من قصد الترك وتعقب بأن قوله الترك فعل مختلف فيه ومن حق المستدل على انا نع أن يأتى بأمر متفق عليه وأما استدلا له الثاني فلا يطابق الموردلان المبحوث فيه هل تلزم النية فى التروك بحيث يقع العقاب بتركها والذى أورده هل يحصل الثواب بدونها والتفاوت بين المقامين ظاهر والتحقيق ان الترك المجرد لا ثواب فيه وانما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت نكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال إلى أن الذي نحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الزك المجرد والله أعلم تنبيه قال الكرماني اذا قلنا ان تقديم ألخبر على المبتدا يفيد القصر فني قوله وانما لكل امرىء مانوى نوعان من الحصر قصر المسند على المسند اليه ان المرادا تما لكل امرى ، مانواه والتقديم المذكور ( قوله فمن كانت هجرته الي دنيا ) كذا وقع في جميع الاصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التمسيم وهو قوله فمن كانت هجرته الي الله ورسوله الى آخره قال الخطابي وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخر وماقد ذهب شطره ولست أدرى كيف وقع هذا الاغنال ومن جهة من عرض من روايته فتمذ ذكره البخارى من غير طريق الحميدي مستوفى وقد رواه لنا الاثبات من طريق الحميدي تاما ونقل ابن التين كلام الخطابي
دا
مختصرا وفهم من قوله مخروما انه قدير يد ان فى السندا نقطاعا فتمال من قبل نفسه لان البخاري لم ياتى الحميدى وهو ما يتعجب من اطلاقه مع قول البخارى حدثنا الحميدي وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه فى الفقه والحديث وقال ابن العربي في مشيخته لا عذر للبخارى فى اسقاطه لان الحميدى شيخه فيه قدرواه في مسنده على التمام قال وذكر قوم انه لعله استملاه من حفظ الحميدى فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدث به تاما فسقط من حفظ البخارى قال وهو أمر مستبعد جدا عند من اطلع على أحوال القوم وقال الداودي الشارح الاسقاط فيه من البخاري فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انتهي وقدرو يناه من طريق بشر بن موسى وأبي اسمعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدى اما وهو فى مصنف قاسم بن أصبع ومستخرجى أبي نعيم وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدى فان كان الاستماط من غير البخاري فقد يقال لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص والجواب قد تقدمت الاشارة اليه وانه اختار الحميدى لكونه أجل مشايخه المكيين الي آخر ما تقدم فى ذلك من المناسبة وان كان الاسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة. له علي البخارى ان أحسن ما يجاب به هنا ان يتمال لعل البخارى قصد ان يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ماذهب اليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ماذهبوا إليه من التأليف فكانه ابتد أكتابه بنية رد علمها الى الله فان عالم منه انه أراد الدنيا أو عرض الى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته ونكب عن أحد وجهى
الجزء 01 — ص ١١