فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ١١

وإنما لِكُلِّ أَمْرِي مَا نَوى يتناول فصل الجوارج حتي اللسان فتدخل الاقوال قال ابن دقيق العيد وأخرج بعضهم الاقوال وهو بعيد ولا تردد عندى في ان الحديث يتناولها وأما التروك فهى و إن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل وقد تعقب على من يسمى القول عملا لكونه عمل اللسان بان من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحنث وأجيب أن سرجع اليمين الي العرف والقول لا يسمى عملا فى العرف ولهذا يعطف عليه والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة و يدخل مجازا وكذا الفعل لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه بعد قوله زخرف القول وأما عمل القلب كالنية ولا ينتا ولها الحديث اثلا يلزم التسلسل والمعرفة وفي تناولها نظر قال بعضهم هو محال لأن النية قصد المنوى وانما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة وتعتمبه شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله ان كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم وان كان المراد النظر في الدليل فلا لأن كل ذي عقل يشعر مثلا إن له من يديره فاذا أخذ فى النظار فى الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالا وقال ابن دقيق العيد الذين اشترطوا النية قدروا صحة الاعمال والذين لم يشترطوها قدروه كمال الاعمال ورجح الاول بان الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولي وفى هذا الكلام ايهام ان بعض العلماء لا يرى باشتراط النية وليس الخلاف بينهم في ذلك الافى الوسائل وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء وخالف الاوزاعي في اشتراطها فى التيمم أيضا نعم بين العلماء اختلاف فى اقتران النية باول العمل كما هو معروف في مبسوطات النقه ( تكميل) الظاهران الألف واللام فى النيات معاتبة للضمير والتقدير الاعمال بنياتها وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها ومن كونها فرضا أو نفلا ظهرا مثلا أو عصرا مقصورة أو غير مقصورة وهل يحتاج فى مثل هذا الى تعبين العدد فيه بحث والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر الا بنية القصر لكن لا يحتاج الى نية ركعتين لان ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم (قوله وانما لكل امرى. مانوى) قال القرطبي فيه تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في الاعمال فيجنح الي انها مؤكدة وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولي لان الا ولي نبهت على ان العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك والثانية أفادت ان العامل لا يحصل له الامانواء وقال ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضى ان من نوى شيأ يحصل له يعني اذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل مالم ينوه لم يحصل له ومراده بقوله مالم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما أما اذا لم ينو شياً مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلف فيه انظار العلماء و يتخرج عليه من المسائل مالا يحصى وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلي الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فانه يحصل له تحية المسجد نواها أولم ينوها لان القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فانه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح لان غسل الجمعة ينظر فيه الى التعبد لا الي محض التنظيف فلا بد من القصد اليه بخلاف تحية المسجد والله أعلم وقال النووى أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوى كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه ان ينوى الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا ولا يخفى ان محله ما اذا لم تنحصر الفائتة وقال ابن السمعاني في أماليه أفادت ان الاعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب الا اذا نوى بها فاعلها القربة كالأكل اذا نوى به القوة على الطاعة وقال غيره أفادت أن النيابة لا تدخل في النية فان ذلك هو الاجمل فلا يرد مثل نية الولى عن الصبي ونظائره فانها على خلاف الاصل وقال ابن عبدالسلام الجملة الاولى لبيان ما يعتبر من الاعمال والثانية لبيان ما يترتب عليها وأفاد ان النية انما تشترط في العبادة التى لا تتميز بنفسها وأماما يتميز بنفسه فانه ينصرف بصورته الى ما وضع له كالاذكار والادعية والتلاوة لانها لا تتردد بين العبادة والعادة ولا يخفي
الجزء 01 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.