۱۲
التقسيم مجانبة للتركية التى لا يناسب ذكرها فى ذلك المقام انتهى ملخصا وحاصله ان الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصد، يحصل التربة أولا ولما كان المصنف كالمخبز عن حال نفسه فى تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف الجملة المشعرة بالتمرية المحضة فرار من التزكية و بقي الجملة المترددة المحتملة تفويضا للامر الى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم وكان من رأى المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط وايثار الاغمض علي الاجلى وترجيح الاسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا واسناد اوقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة تأخر قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عن قوله فمن كانت هجرته الي دنيا يصيبها فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك فتكون الجملة المحذوفة هى الاخيرة كما جرت به عادة من يتمتصر علي بعض الحديث وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخارى الى جواز الاختصار فى الحديث ولو من اثنائه وهذ اهو الراجح والله أعلم وقال الكرماني في غير هذا الموضع ان كان الحديث عند البخارى تاما لم خرمه فى صدر الكتاب مع ان الخرم مختلف فى جوازه ( قلت ) لاجزم بالخرم لان المقامات مختلفة فاصله فى مقام بيان ان الايمان بالنية واعتماد التقلب سمع الحديث تاما و في مقام ان الشروع فى الاعمال انما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذى روى ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخارى لا منه ثم ان كان منه فخرمه تم لان المقصود يتم بذلك المقدار ( فان قلت ) فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذى يتعلق بمقصوده وهو أن النية ينبغى أن تكون الله ورسوله ( قلت ) لعله نظر الى ماهو الغالب الكثير بين الناس انتهى وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأمة على هذا الحديث ولا سيما كلام ابن العربي وقال في موضع آخران ايراد الحديث تاما تارة وغير تام تارة انما هو من اختلاف الرواة فكل منهم فدروي ماسمعه فلا خرم من أحد ولكن البخارى يذكرها فى المواضع التي يناسب كلا منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له انتهى وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه الي انتهائه فسانه في موضع تاما وفى موضع مقتصرا على بعضه وهو كثير جدا فى الجامع الصحيح فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته ان ذلك من تصرفه لانه عرف بالاستمراء من صنيعه انه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين بل ان كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده وما لم يكن على شرطه يعانه في الموضع الآخر تارة بالجزم ان كان صحيحاء تارة بغيره ان كان فيه شيء وما ليس له الاسند واحدية عرف فى متنه بالانتصار على بعضه بحسب ما يتفق ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا فى موضعين أو أكثر الا نادرا فتمد عني بعض من لقيته يتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعا ( قوله هجرته } الهجرة التزك و الهجرة الى الشيء الانتمال اليه عن غيره وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه وقد وقعت في الاسلام على وجهين : الاول الانتقال من دار الخوف الى دار الامن كما فى هجرة الحبشه وابتداء الهجرة من مكة الى المدينة : الثانى الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان وذلك بعد ان استتمر النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر اليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة اذذاك تختص بالانتقال الى المدينة الى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باغيلفان قيل الاصل تغاير الشرط والجزاء فلا يقال مثلا من أطاع أطاع وانما يتمال مثلا من أطاع نجا وقد وقعا في هذا الحديث متحدين فالجواب ان التغاير يقع تارة باللفظ وهو الاكثر وتارة بالمعنى ويتهم ذلك من السياق ومن أمثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل من الحافاته يتوب إلى الله ، تابا. هي مؤول على ارادة المعهود المستقر فى الناس كقولهم أنت أنت أى الصديق الخالص وقولهم هم هم أى الذين لا يقدر قدرهم وقول الشاعر » أنا أبو النجم وشعرى شعرى * أوهو مؤول على اقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب وقال ابن مالك قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول
يصيبها
الجزء 01 — ص ١٢