و لست بالاكثر منهم حصى وانما العزة للمكان
حصي
يعني ما ثبتت العزة الا لمن كان أكثر . واختلفوا هل هى بسيطة أو مركبة فرجحوا الأول وقد يرجح الثاني ويجاب عما أورد عليه من قولهم ان ان للاثبات وما للنفى فيستلزم اجتماع انتضاضين على صددو احدبان يقال مثلا أصلهما كان للاثبات والنفي لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما بل أقاداشياً آخر أشار الي ذلك الكره اني قال وأما قول من قال افادة هذا السياق للحصر من جهة إن فيه تأكيدا بعد تأكيد فهو المستفاد من انها ومن الجمع متعقب بانه من باب ايهام العكس لان قائله لما رأي ان الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن ان كل ما وقع كذلك يفيد الحصر وقال ابن دقيق العيد استدل علي إفادة انما للحصر بان ابن عباس استدل على ان الربا لا يكون الا في النسيئة بحديث إنما الربا فى النسيئة وعارضه جماعة من الصحابة فى الحكم ولم يخالفوه في فهمه فكان كالاتفاق منهم على انها تفيد الحصر وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا وأما من قال يحتمل أن يكون أعتمادهم على قوله لاربا الا فى النسيئة لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور فلا يفيد ذلك في رد افادة الحصر بل يتمويه ويشعر بان مفاد الصيغتين عندهم واحد والالما استعملوا هذه موضع هذه وأوضح من هذا حديث انما الماء من انا. فان الصحابة الذين ذهبوا اليه لم يعارضهم الجمهور فى فهم الحصر منه وانتما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث اذا التقي الختامان وقال ابن عطية انما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع و يصلح مع ذلك للحصران دخل في قصة ساعدت عليه فجعل ورود للحصر مجاز انحتاج الى قرينة وكلام غيره على العكس من ذلك وإن أصل ورودها للحصر لكن قد يكون في شيء مخصوص كقوله تعالي انما الله إله واحد فانه سيقى باعتبار منكرى الوحدانية والا والله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقرة وكقوله تعالى انما أنت منذر فانه سيق باعتبار منكري الرسالة والا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى كالبشارة الي غير ذلك من الامثلة وهى فيما يقال السبب فى قوله من منع افادتها للحصر مطلنا في تكميل } الاعمال تقتضى عاملين والتقدير الاعمال الصادرة من الكلابين على هذا وهل يخرج أعمال الكنار الظاهر الاخراج لان المراد بالاعمال أعمال العبادة وهي لا تصح من الكافر و إن كان مخاطبا بها مع انيا على تركها ولا يرد العتق والصدقة لانهما بدليل آخر غوله بالنيات) الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للسببية بمعني انها مقومة العمل فكانها سبب في إيجاده وعلى الأول فهمى من تنس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله قال النووى الذية القصد وهى عزيمة القلب وتعقبه الكرماني بان عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد واختلف النقها، هل هي ركن أو شرط والمرجح إن إنجادها ذكرا في أول العمل ركن واستصحابها حكما بمعني ان لا يأتي بمناف شرعا شرط ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستمر قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكانهم خوطبوا بما ليس لهم به علم الا من قبل الشارع فيتعين الحمل علي ما يفيد الحكم الشرعى وقال البيضاوى النية عبارة عن انبعاث القلب نحو مايراه موافقا لغرض من جلب تقع أو دفع ضر حالا أوما لا والشرع . خصصه بالارادة المتوجهة نحو الفعل لا بتغاء رضاء الله وامتثال حكمه والنية فى الحديث محمولة على المعني اللغوى ليحسن تطليقه علي ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فانه تفصيل لما أجمل والحديث متروك الظاهر لان الذوات غير منتنية اذا التمدير لا عمل الا بالنية فليس المراد في ذات العمل لانه تمد يوجد بغير نية بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال لكن الحمل على نفي الصحة أولي لانه أشبه بنفى الشيء نفسه ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته علي نفى الصفات مستمرة وقال شيخنا شيخ الاسلام الاحسن تقدير ما يقتضى أن الاعمال تتبع النية لقوله في الحديث فمن كانت هجرته الي آخره وعلي هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من إسم فاعل أو فعل ثم لفظ العمل
( ۲ - ( فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٩