المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٩٥

كتاب الحيض (٤٢) باب (۱۷) كالزوجين وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهى كما إذا كانت حرة وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهى كالأمة الأجنبية ، وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة ، وقيل : لا يحل إلا ما يظهر فى حال الخدمة والتصرف ، والله أعلم . وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة وفى السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا ، أصحها : ليستا بعورة ، والثاني : هما عورة ، والثالث : السرة عورة دون الركبة وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها ، وقال بعض أصحابنا : لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة ، وليس هذا القول بشيء ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين ، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا سواء أمن الفتنة أم خافها ، هذا المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين ، نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه الله تعالى ودليله أنه في معنى المرأة هو فإنه يشتهى كما تشتهى ، وصورته فى الجمال كصورة المرأة بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر 6 ، وهو يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله فى حق المرأة . والله أعلم . وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك ، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه ، وأما الشهوة فلا حاجة إليها ، قال أصحابنا : النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على I
الجزء 04 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.