المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٩٤

كتاب الحيض (٤١) باب (۱۷) الْمَرْأَةِ . ولَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ . وَلَا تُفْضِى الْمَرْأةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ * * (...) وَحَدَّثَنِيهِ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ . أَخْبَرَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا : ( مَكَانَ عَوْرَةِ ( عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ . ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ) وفى الرواية الأخرى : ( عرية الرجل وعرية المرأة ) ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه : عرية بكسر العين وإسكان الراء ، وعرية بضم العين وإسكان الراء ، وعرية بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء ، وكلها صحيحة ، قال أهل اللغة : عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة والثالثة على التصغير ، وفى الباب زيد بن الحباب ، وهو بضم الحاء وبالباء الموحدة المكررة المخففة ، والله أعلم . وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا لا خلاف فيه ، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبه علال بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى ، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة ، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ؛ ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها : أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام ، والثاني : أنه حرام عليهما ، والثالث : أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها ؛ فهما
الجزء 04 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.