المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٩٦

! 1 باب (۱۸) (٤٣) كتاب الحيض (۱۸) باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ٧٥) - (۳۳۹) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ . قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة ، والله أعلم . وأما قوله له : ( ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ) وكذلك فى المرأة مع المرأة فهو نهى تحريم إذا لم يكن. بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه كان ، وهذا متفق عليه ، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام ؛ فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه ، قال العلماء : ولا يسقط الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة ، والله أعلم . وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمى فإن كان الحاجة جاز وإن كان لغير حاجة ؛ ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه ، والأصح عندنا أنه حرام ولهذه المسائل فروع وتتمات و تقييدات معروفة في كتب الفقه ، وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا عنه الكتاب من أصل ذلك ، والله أعلم • باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة کشف فيه قصة موسى عليه السلام ، وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز العورة في موضع الحاجة فى الخلوة ، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول وأما ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، بحضرة الناس فيحرم كشف العورة فى كل ذلك ، قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال فى الخلوة أفضل من التكشف والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح كما
الجزء 04 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.