المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٧٩

كتاب الحيض (٢٦) باب (١٤) الثورى وأحمد وأبى ثور ، وقال أبو حنيفة : طهارتها مقدرة بالوقت فتصلى في الوقت بطهارتها الواحدة ماشاءت من الفرائض الفائتة ، وقال ربيعة ومالك و داود : دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلى بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة ، والله أعلم . قال أصحابنا : ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها ، وقال أبو حنيفة : يجوز ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة ، قال أصحابنا : وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها فإن أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت في وسطه نظر إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعى في تحصيل سترة تصلى إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ، ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشيء ، وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ؛ ففيه ثلاثة أوجه أصحها : لا يجوز وتبطل طهارتها ، والثانى : يجوز ولا تبطل طهارتها ولها أن تصلى بها ولو بعد خروج الوقت والثالث : لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلى بتلك الطهارة فإذا قلنا بالأصح وأنها إذا أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلها أن تصلى النوافل مادام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلى بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصبح الوجهين والله أعلم . قال أصحابنا : وكيفية نية المستحاضة فى وضوئها أن تنوى استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية الحدث ، ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث ، والصحيح الأول فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال رفع
الجزء 04 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.