المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٨٠

كتاب الحيض (۲۷) باب (١٤) تستبيح جمهور ارتفع حدثها فيه أوجه لأصحابنا ، الأصح : أنه لا يرتفع شيء من حدثها بل الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم وأنه محدث عندنا ، والثانى : يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل ، والثالث : يرتفع الماضى وحده ، واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها ، وبهذا قال العلماء من السلف والخلف ، وهو مروى عن على وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبى حنيفة وأحمد وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا : يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروى هذا أيضا عن على وابن عباس ، وروى عن عائشة أنها قالت : تغتسل كل يوم غسلا واحدا ، . وعن المسيب والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما ، والله أعلم . ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ماورد عن الشرع بإيجابه ولم يصح عن النبي عله الا الله أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها ، وهو قوله عل الله : ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى ) وليس فى هذا ما يقتضى تكرار الغسل ، وأما الأحاديث الواردة في سنن أبى داود والبيهقى وغيرهما أن النبي عل الله أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت ، وقد بين البيهقى ومن قبله ضعفها وإنما صح في هذا مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضى الله عنها استحيضت ؛ فقال لها رسول الله له : ( إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى » فكانت تغتسل عند كل صلاة ، قال الشافعي رحمه الله تعالى : إنما أمرها رسول الله الله أن تغتسل وتصلى وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، قال : ولاشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها هذا كلام الشافعي بلفظه وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن
الجزء 04 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.