كتاب الحيض
(٢٥)
باب (١٤)
على فرجها وتلجمت وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها ، وتشد الطرفين بالخرقة التى فى وسطها أحدهما قدامها عند صرتها والآخر خلفها ، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا ، وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفاراً وتعصيبا قال أصحابنا : وهذا الشد والتلجم واجب إلا في موضعين أحدهما أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر والثاني أن تكون صائمة ؛ فتترك الحشو فى النهار وتقتصر على الشد ، قال أصحابنا ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقيب الشد من غير إمهال فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الأصح أنه لا يصح وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلى بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك أما إذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أو أزالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها فإن كان ذلك فى أثناء صلاة بطلت ، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها ، وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه ، فإن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد ، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم؛ ففيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما : وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء ، ثم اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لاتصلى بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية وتستبيح . لها ماشاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ولنا أنها لا تستبيح أصلا ضرورتها إليها النافلة والصواب الأول وحكى مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان
الغدم
الجزء 04 — ص ٢٥