المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٧١

كتاب الحيض (۱۸) باب (۱۲-۱۳) قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْررٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ ، إِذَا اغْتَسَلْنَ ، أنْ يَنْقُصْنَ رُؤُوسَهُنَّ . فَقَالَتْ : يَا عَجباً لابن عَمْرو هَذَا ! يَأْمُرُ النِّسَاءِ ، إِذَا اغْتَسَلْنَ ، أَنْ يَنْقُصْنَ رُؤُوسَهُنَّ . أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهُ لا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ صلى الله علوم وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتِ // (۱۳) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ٦٠ - (٣٣٢) حدثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَن ابْن عُيَيْنَةَ . قَالَ عَمْرُو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وأما أمر عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب ، والله سبحانه وتعالى أعلم . باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيص فرصة من مسك في موضع الدم قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأة والرجل سواء وتقدم بیان ذلك مستوفى ، والمراد فى هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها. وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ، ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى
الجزء 04 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.