المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٧٠

كتاب الحيض (۱۷) باب (۱۲) (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ ( يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ( عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ . حَدَّثَنَا أيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : أَفَأَحُلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ وَلَمْ يَذْكُرِ : الْحَيضَةَ - * ٥٩ - (۳۳۱) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَعَلَى بْنُ حُجْرٍ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . قَالَ يَحْيِي : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب ، وحكى عن النخعي وجوب نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ودليلنا حديث أم سلمة وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة ، والله أعلم . اعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها الأغسال المشروعة سواء فى كل شيء إلا ماسيأتي في المغتسلة من الحيض من والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك ، وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق فإن كانت المرأة بكراً لم يجب إيصال الماء الى داخل فرجها وإن كانت ثيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار فى حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا ، وقال بعض أصحابنا : لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج ، وقال بعضهم : يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول ، والله أعلم
الجزء 04 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.