المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٧٢

كتاب الحيض (19) باب (۱۳) العالم ملي الحائض ، وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه الممقنع أنه يستح من للمغتسلة القسط ، من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لاأعرفه لغيره بعد البحث عنه ، واختلف العلماء فى الحكمة فى استعمال المسك فالصحيح المختار الذى قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة ، وحكى أقضى القضاة الماوردى أصحابنا من و جهین لأصحابنا أحدهما هذا ، والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد ، قال : فإن قلنا بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة ، وإن قلنا بالثانى استعملت ما قام مقامه في ذلك والأظفار وشبههما ، قال : واختلفوا فى وقت استعماله فمن قال بالأول قال : تستعمله بعد الغسل ، ومن قال بالثانى قال قبله. هذا آخر كلام الماوردى ، وهذا الذى حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء ، ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله : «تأخذ إحداهن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها»، وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل ، وأما قول من قال أن المراد الإسراع فى العلوق فضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله يخص به ذات الزوج الحاضر الذى يتوقع جماعه في الحال ، شيء لم يصر إليه أحد نعلمه وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمة بل الصواب أن المراد تطييب المحل وإزالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها وتستعمله بعد الغسل فإن لم تجد مسكا فتستعمل أى طيب وجدت فان لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة نص عليه أصحابنا فإن لم تجد شيئا من فالماء كاف لها لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وإن لم تتمكن ينبغي أن وهذا هذا
الجزء 04 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.