المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٧

المقدمة (٩٦) باب (1) سَاقِطْ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ ، وَالْخَبَرُ ، وإِنْ فَارقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِى بَعْضَ الْوُجُوهِ ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أعْظَمِ مَعَانِيهِمَا . إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ . وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْي رِوَايَةِ المُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ . كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِقِ رحمه الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم ، وإسماعهم من غير إنكار منهم والله أعلم . قال الله : ( والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان فى معظم معانيهما ( هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه . اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ، ويفترقان في أوصاف ، فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة ، وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء . ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة ، وقبول الفرع مع وجود الأصل ، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه ، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة فى بعض المواضع مع غيرها ، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ، وبما يدفع به عن نفسه ضررا ، أو يجر به إليها نفعا ، ولولده ووالده . واختلفوا في شهادة الأعمى فمنعها الشافعي وطائفة ، وأجازها مالك وطائفة ، واتفقوا على قبول خبره ، وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر فى هذه الأوصاف ؛ لأن الشهادة تخص ، فيظهر فيها التهمة . والخبر يعمه وغيره بهم من الناس أجمعين ، فتنتفى التهمة . وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد جماعة في أفراد بعض هذه الجملة ، فمن ذلك شرط بعض وقد شد عنهم أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية فى حال البلوغ . والإجماع يرد عليه ، وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية ، لاحال السماع . وجوّز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبى وقبولها منه فى حال الصبا . والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا :
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.