المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٩٦

I ! باب (۱) (٩٥) المقدمة وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِى قُلنا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ - قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيِّنُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ . فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآي - أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ للتأكيد ، و سقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ( ليس هو من باب التكرار بل له معنى غير ذلك ، فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين ، فلا يشتغل بذلك الإسناد وأما قوله : إنه يجب أن يتقى ماكان منها عن المعاندين من أهل البدع فهذا مذهبه . قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : المبتدع الذي يكفر ببدعته ، لاتقبل روايته بالاتفاق ، وأما الذي لايكفر بها فاختلفوا في روايته ، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ، ولا ينفعه التأويل ، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، أو لأهل مذهبه ، سواء كان داعية إلى بدعته ، أو غير داعية ، وهذا محكى عن إمامنا الشافعي رحمه الله ؛ لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء ، لا من الرافضة ؛ لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . ومنهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ، ولا تقبل إذا كان داعية ، وهذا مذهب كثيرين ، أو الأكثر من العلماء أصحاب الأعدل الصحيح . وقال بعض الشافعي رحمه الله : اختلف أصحاب الشافعى فى غير الداعية ، واتفقوا على عدم قبول الداعية . وقال أبو حاتم بن حبان - الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة ، لاخلاف بينهم في ذلك ، وأما المذهب الأول فضعيف جدا . ففى الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث : الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة ، و لم يزل السلف والخلف على قبول الخطابية ، وهو ، بكسر الحاء : لا يجوز
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.