المقدمة
(۹۷)
باب (۱)
وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عل الله : « مَنْ حَدَّثَ عَنِّى
بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ،
أبي لَيْلَى
عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ بن لَيْلَى ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع ذَلِكَ
ما قدمناه . وشرط الجبائى المعتزلى وبعض القدرية ، الغدد في الرواية ، فقال الجبائي : لابد من اثنين عن اثنين كالشهادة . وقال القائل من القدرية : لابد من أربعة عن أربعة في كل خبر . وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة . وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد وقد قرر العلماء فى كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله ، وأوضحوه أبلغ إيضاح، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به والله أعلم . ثم إن قولنا تشترط العدالة والمروءة يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة فى كتب الفقه يطول الكلام بتفصيلها . قال رحمه الله : ( وهو الأثر المشهور عن رسول الله الله : « من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » » حدثنا أبو بكر بن * أبى شيبة ، حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبى شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله عل الله ذلك ( أما قوله : ( الأثر المشهور عن رسول الله : فهو جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم ،
الجزء 01 — ص ٩٧