المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٤٩

كتاب الطهارة (۲۰۰) باب (۱۷) منهى عن القاسم وكرهه ابن حبيب ، والصواب الجواز فإن التحريم إنما يثبت بالشرع و لم يرد فيه نهى والله أعلم. المسألة الرابعة : لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط لكن يكره . المسألة الخامسة : إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز ، والله أعلم . قوله : ( وأن لا يستنجى باليمين ) هو من أدب الاستنجاء ، وقد أجمع العلماء على أنه الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهى تنزيه وأدب لانهى تحريم ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام ، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم ، قال أصحابنا : ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى فى شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وإن كان فى القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب ، وقال بعض أصحابنا : يأخذ الذكر بيمينه والحجر بیساره ويمسح ويحرك اليسرى ، وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهى عنه والله أعلم . ثم إن فى النهى عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها وسنوضح هذه القاعدة قريباً في أواخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم . قوله : ( أو أن نستنجی بأقل أحجار ( هذا نص صريح صحيح فى أن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لابد وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، فمذهبنا أنه لابد في الاستنجاء منه ، مسحه ثلاثة من بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عنه النجاسة ؛ وجب مسحة ثالثة وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور وقال مالك وداود : الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه
الجزء 03 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.