المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٤٨

1 كتاب الطهارة (199) باب (۱۷) يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء ، وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن رضی هذا هو الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره ، والله أعلم . ( فرع ) في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي الله عنه . إحداها : المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار فى البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونحوها من حيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الإنسان وقدروه بآخرة الرحل وهى نحو ثلثى ذراع فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع أو قصر الحائل عن آخرة الرحل فهو حرام كالصحراء إلا إذا كان في بيت بنى لذلك فلا حجر فيه كيف كان ، قالوا : ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه الصحيح المشهور عند أصحابنا ، ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعتبر الحائل فأباح فى البنيان بكل حال وحرم فى الصحراء بكل حال والصحيح الأول وفرعوا عليه فقالوا : لافرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارا أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلا ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففى حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر لحصول الحائل ، والله أعلم . المسألة الثانية : حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار ، قال جماعة من هو مكروه ، ولم يذكر الجمهور الكراهة ، والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه . المسألة الثالثة : يجوز الجماع مستقبل القبلة فى الصحراء والبنيان . هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهرى ، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن أصحابنا :
الجزء 03 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.