المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٨٥٠

1 كتاب الطهارة (۲۰۱) باب (۱۷) يمسح وهو وجه لبعض أصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدمناه ، قال أصحابنا : ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه لأن المراد المسحات والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف ، ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات ، والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه ، وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن بجانبها والله أعلم . قال أصحابنا : وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة ولكن يستحب الإيتار بخامس فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس فإن حصل به فلا زيادة وهكذا فيما زاد متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار ، والله أعلم . وأما نصه الله على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا الحجر متعين لا يجزىء غيره ، وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرق والخشب وغير صلى الله ذلك مقامه وأن المعنى فيه كونه مزيلا وهذا يحصل بغير الحجر ، وإنما قال ثلاثة أحجار ( لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونظائره ، ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه عن العظام والبعر والرجيع ولو كان الحجر متعينا لنهي عما سواه مطلقا ، قال أصحابنا : والذى يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان ، قالوا : ولايشترط اتحاد جنسه فيجوز في القبل أحجار وفى الدبر خرق ويجوز فى أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك ، والله أعلم . قوله : ( أو أن نستنجى برجيع أو عظم ) فيه النهى عن الاستنجاء بالنجاسة ، ونبه الله بالرجيع على جنس النجس فإن الرجيع هو الروث ، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعومات وتلتحق
الجزء 03 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.