كتاب الطهارة
(١٣٤)
باب (۳)
وذهب
في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها ، والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة وفى بعضها الاقتصار على قوله مسح ، واحتج الشافعي حديث عثمان رضی الله عنه الآتي في صحيح مسلم أن النبي توضاً ثلاثا ثلاثا ، وبما رواه أبو داود في سننه أنه ع ( مسح رأسه ثلاثا » وبالقياس على باقي الأعضاء وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز وواظب ع الله على الأفضل ، والله أعلم . وأجمع العلماء
صلى الله
علي
،
على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعها بالغسل ، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا : الواجب في الرجلين المسح ، وهذا خطأ
منهم فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله الله على أنه غسلهما ، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس ، واختلفوا في قدر الواجب فيه فذهب الشافعى فى جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه ، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى رواية الواجب ربعه واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهرى والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصارى والأوزاعي والليث بن سعد وهو رواية عن عطاء وأحمد ، والمذهب الثانى أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما ، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحق بن راهويه ورواية عن عطاء ، والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى . والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب أبى ثور وأبي عبيد وداود الظاهرى وأبى بكر بن المنذر ورواية عن
L
الجزء 03 — ص ١٣٤