كتاب الطهارة
(۱۳۳)
باب (۳)
الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله
الله
والوجه الثالث : يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق والرابع : يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا والخامس : يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات والصحيح الوجه الأول وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما ، وأما حديث الفصل فضعيف فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا لحديث عبد بن زيد المذكور في الكتاب ، واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه وجهان أظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين والثاني استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى ، والله أعلم . قوله : ( ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ) هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء ، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة ، قال العلماء : فاختلافها دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هى الكمال والواحدة تجزىء فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث ، وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابى الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسى فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط ، واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي
الجزء 03 — ص ١٣٣