المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٧٨٤

1 كتاب الطهارة (۱۳۵) باب (۳) تَوَضَأَ نَحْوَ وُضُوئى هذا . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لا : « مَنْ تَوَضَا نَحْوَ وُضُوئى هَذَا ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ أهل ، أحمد ، والله أعلم . واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء و الغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك وانفرد مالك والمزنى باشتراطه ، والله أعلم . واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين وانفرد زفر و داود الظاهرى بقولهما لا يجب ، والله أعلم : واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفى كل رجل كعبان ، وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم ، وحكى هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه ، وحجة العلماء في ذلك نقل اللغة والاشتقاق وهذا الحديث الصحيح الذى نحن فيه وهو قوله فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك فأثبت في كل رجل كعبين والأدلة في المسألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المهذب وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها وأطنبت فيها غاية الإطناب ، وليس مرادى هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث ، والله أعلم . قال أصحابنا : ولو خلق للإنسان و جهان وجب غسلهما ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع وإن كانت اليد الزائدة وهی نابتة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية ، وإن كانت نابتة فوق المرفق و لم تحاذ محل الفرض لم يجب غسلها وإن حاذته وجب غسل المحاذي خاصة على المذهب الصحيح المختار وقال بعض أصحابنا لا يجب ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها ويستحب أن يغسل بعض ما بقى لئلا يخلو العضو من طهارة فلو قطع بعض الذراع وجب غسل باقيه ، والله أعلم . قوله : ( من توضأ نحو وضوئى هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ناقصة
الجزء 03 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.