المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٦٤

1 1 I جماعة من أن تعريف بما. هذا الصحيح ٦٣ العلماء يحتاطون في مثل هذا ، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثانى ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا ثم يسوقه ، واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه .. أما إذا ذكر الإسناد وطرفاً من المتن ثم قال وذكر الحديث ، أو قال واقتص الحديث ، أو قال الحديث ، أو ما أشبهه فأراد السامع يروى عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ، ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره. فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه . وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعى . وأجازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث. وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتنى بصحيح مسلم لكثرة تكرره فيه . والله أعلم فصل . إذا قدم بعض المتن على بعض . اختلفوا فى جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنى ، فإن جوزناها جاز وإلا فلا . وينبغى أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطاً بالمؤخر . وأما إذا قدم المتن على الإسناد وذكر المتن وبعض الإسناد ، ثم ذكر باقى الإسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به فهو حديث متصل ، والسماع صحيح . فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح الذى قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه ، وقيل : فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض. فصل : إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ، ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط . هذا هو الصواب الذي قاله المحققون ، ولو بينه فى حال الرواية فهو أولى . أما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم ويرويها على ما يخبرونه . والله أعلم فصل . إذا كان في سماعه عن رسول الله الله فأراد أن يرويه ويقول عن
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.