المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٦٣

٦٢ معرفة الصحابي والتابعي في الخط ، وينبغى للقارىء أن يلفظ بها . وإذا كان فى الكتاب قرىء على فلان أخبرك فلان فليقل القارىء : قرىء على فلان قيل له أخبرك فلان . وإذا كان فيه قرىء على فلان أخبرنا فلان فليقل قرىء على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان . وإذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي فإنهم يحذفون إحداهما في الخط ، فليلفظ بهما القارىء فلو ترك القارىء لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ. والسماع صحيح للعلم بالمقصود ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه 6 الله فصل . إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدها ، عالماً بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ ، وإن كان عالماً بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا ، وجوزه بعضهم في غير حديث النبي علالالالالي و لم يجوزه فيه . وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة : يجوز فى الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى . وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضى عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة : ثم هذا في الذي سمعه في غير المصنفات ، أما المصنفات ، فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى . أما إذا وقع فى الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب ، ولا يغيره في الكتاب بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول : كذا وقع والصواب كذا . فصل . إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسناداً آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروى المتن بالإسناد الثاني مقتصراً عليه فالأظهر منعه وهو قول شعبة . وقال سفيان الثوري : يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطاً متحفظاً مميزاً بين الألفاظ . وقال يحيى بن معين : يجوز ذلك في قوله مثله ، ولا يجوز فى نحوه . قال الخطيب البغدادي : الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى ، فأما على جوازها فلا فرق . وكان
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.