المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٦٥

٦٤ تعريف بما في الصحيح النبي أو عكسه ، فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل علل وأبو بكر الخطيب : إنه جائز لأنه لا يختلف به هنا معنى . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : الظاهر أنه لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه . والمختار ما قدمته لأنه وإن كان أصل النبي والرسول مختلفا فلا اختلاف هنا ولا لبس ولا شك . والله أعلم . فصل . جرت العادة بالاقتصار على الرمز فى حدثنا وأخبرنا ، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا ، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا ( ثنا ) وهى الثاء والنون والألف وربما حذفوا الثاء ، ويكتبون من أخبرنا ( أنا ) ولا يحسن زيادة الباء قبل (نا) ، وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ( ح ) وهي حاء مهملة مفردة والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الإسناد إلى إسناد ، وأنه يقول القارىء إذا انتهى إليها ( ح ) ويستمر فى قراءة ما بعدها . وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية . وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث ، وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح وحسنت ههنا كتابة لئلا أنه سقط متن الإسناد الأول ، ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراً وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب صح يتوهم إلى معرفتها ، وقد أرشدناه إلى ذلك. ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة فصل . ليس للراوى أن يزيد فى نسب غير شيخه ، ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه. فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول : قال حدثني فلان یعنی ابن فلان أو الفلانى ، أو هو ابن فلان ، أو الفلانى أو نحو ذلك ، فهذا جائز حسن قد الأئمة ، وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار استعمله
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.