i.
حكم المختلط
۰۹
فأى ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه . فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتباراً . وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد ، أو عن ابن سيرين غير
بانتفاء
صلى الله
أيوب ، أو عن أبى هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبي علا غير أبى هريرة فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة . وأعلاها الأولى وهى متابعة حماد في الرواية عن أيوب ثم ما بعدها على الترتيب . وأما الشاهد فأن یروی حدیث آخر بمعناه. وتسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة . وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة ، أو ابن سيرين ، أو أيوب ، أو حماد كان مشعرا وجوه ره المتابعات كلها . واعلم أنه يدخل فى المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء . ولا يصلح لذلك كل ضعيف ، وإنما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه ، وإنما الاعتماد على من قبله . وإذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال . حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه منه فهذا ضعيف ، شاذاً ومنكراً . وحال لا يكون مخالفاً ويكون هذا الراوى حافظاً ضابطاً ويسمى متقنا فيكون صحيحاً . وحال يكون قاصراً عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسناً . وحال يكون بعيداً عن حاله فيكون شاذاً منكراً مردوداً . فتحصل أن الفرد قسمان : مقبول ومردود ، والمقبول ضربان فرد لا يخالف وراويه كامل الأهلية ، وفرد هو قريب منه . والمردود أيضاً ضربان ، فرد مخالف . للأحفظ ، وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده . والله أعلم فصل في حكم المختلط . إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بخرف ، أو هرم ، أو لذهاب بصره ، أو نحو ذلك قبل حديث أخذ من عنه قبل الاختلاط ، ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أو شككنا فى وقت أخذه . فمن المخلطين عطاء بن السائب ، وأبو إسحاق السبيعي ، وسعيد الجريري ، وسعيد بن أبي عروبة ، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، وربيعة أستاذ مالك ، وصالح مولى التوأمة ، وحصين بن عبد الوهاب الكوفى ، وسفيان بن عيينة – قال يحيى
القطان : أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين وتوفي سنة تسع وتسعين
الجزء 01 — ص ٥٩