بيان الناسخ والمنسوخ
وعبد الرزاق بن همام - عمى فى آخر عمره فكان يتلقن – وعارم اختلط آخرا. واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط
منه
متأخر
6
فصل . في أحرف مختصرة فى بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهراً . أما النسخ : فهو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم هذا هو المختار في حده . وقد قيل فيه غير ذلك ، وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه بل هو من قسم التخصيص ، أو ليس منسوخا ولا مخصصا ، بل مؤولا أو غير ذلك ، ثم النسخ يعرف بأمور : منها تصريح رسول الله به « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ، ومنها قول الصحابى : كان آخر الأمرين ترك الوضوء فما مست النار ، ومنها ما يعرف بالتاريخ ، ومنها ما يعرف بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع ، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ . والله أعلم . وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلابد من الجمع بينهما ، أو ترجيح أحدهما ، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصولين المتمكنون في ذلك ، الغائصون على المعاني الدقيقة ، الرائضون أنفسهم في ذلك ، فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر فى بعض الأحيان . ثم المختلف قسمان : أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ، ويجب العمل بالحديثين جميعاً ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع ، لأن فى النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل . ومثال الجمع حديث « لا عدوى » مع حدیث » لا يورد ممرض على مصح » وجه الجمع أن الأمراض لا تعدى بطبعها ، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها ، سببا للإغداء فنفى فى الحديث الأول ما يعتقده أهل الجاهلية من العدوى بطبعها ، وأرشد فى الثانى إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة
به
الجزء 01 — ص ٦٠