المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٩

f ۵۸ الأصول من أقسام التدليس وبعض هذا يكفي في التحريم فكيف باجتماع هذه الأمور . ثم قال فريق من العلماء : من عرف منه هذا التدليس صار مجروحاً لا يقبل له رواية في شيء أبداً وإن بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل ، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فهو صحيح مقبول يحتج به وفي الصحيحين وغيرهما من كتب هذا الضرب كثير لا يحصى كقتادة ، والأعمش ، والأعمش ، والسفيانين ، وهشيم وغيرهم ودليل هذا أن التدليس ليس كذبا . وإذا لم يكن كذبا ، وقد قال الجماهير إنه ليس محرما ، والراوى عدل ضابط ، وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته . والله أعلم . ثم هذا الحكم فى المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة ، ولا يشترط تكرره منه . واعلم أن ما كان فى الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى . وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعاً فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذى ذكرته . وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى جملا من هما ننبه عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى ، وربما مررنا بشيء منه على قلة غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريباً منه والله أعلم . وأما القسم الثاني : من التدليس فإنه يسمى شيخه أو غيره ، أو ينسبه ، أو يصفه ، أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف ، ويحمله على ذلك كونه ضعيفاً ، أو صغيراً ، أو يستنكف أن يروى عنه لمعنى آخر ، أو يكون مكثراً من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة ، أو لغير ذلك من الأسباب . وكراهة هذا القسم أخف وسببها توغير طريق معرفته . والله أعلم . فصل . في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر ، فإذا الله عنه روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى عن النبي عل الله ينظر هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب، أو عن ابن سيرين غير صلى الله أيوب ، أو عن أبى هريرة غير ابن سيرين ، هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبي غير أبي هريرة
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.