زيادة الثقة وأقسام التدليس
٥٧
:
أبو
عمرو
المقرى وأما إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة : لا يلتحق ذلك بعن بل يكون منقطعا حتى يبين السماع ... وقال الجماهير : هو كعن محمول على السماع بالشرط المقدم وهذا هو الصحيح وفى هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها إن شاء الله تعالى في معرفة هذا الكتاب وسترى ما يترتب عليه من الفوائد إن شاء الله تعالى حيث تمر بمواضعها من الكتاب . ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم رضی وإتقانه ، وأنه ممن لا يساوى فى هذا بل لا يداني رضى
الله
عنه ، وشدة تحريه
الله
عنه
فصل .. زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول ، وقيل لا تقبل ، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل إن زادها هو . وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف نقل الخطيب البغدادى اتفاق العلماء عليه .. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا ، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا ، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين ، وقاله الفقهاء ، وأصحاب الأصول ، وصححه الخطيب البغدادي ، أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ ، لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة . وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه : قال الخطيب : وهو قول أكثر المحدثين. وقيل الحكم للأكثر ، وقيل للأحفظ : فصل . التدليس قسمان : أحدهما أن يروى عمن عاصره ما لم يسمع منه هما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان أو نحوه ، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث ، وهذا القسم مكروه جداً دمه أكثر العلماء ، وكان شعبة من أشدهم ذماً له ، وظاهر كلامه أنه وتحريمه ظاهر فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به ، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور ، ثم إن مفسدته دائمة
مو
حرام
الجزء 01 — ص ٥٧