الإسناد المعنعن
مشهورة في كتبهم في الأصول وفى أوائل كتب الفروع . أحدها : أنه حجة وإجماع وهذا الوجه هو الصحيح عندهم . والثاني : أنه حجة وليس بإجماع . والثالث : إن كان فتوى فقيه فهو حجة ، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة وهو قول أبى على بن أبي هريرة . والرابع : ضده إن كان فتيا لم يكن حجة ، وإن كان حاكما أو إماما كان إجماعا . والخامس : أنه ليس بإجماع ولا حجة وهذا الوجه هو المختار عند الغزالى فى المستصفى . إما إذا قال التابعي قولا ولم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف ، وإن انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف ، وإن انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة. وحكى بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا والثانى ليس بحجة . قال صاحب الشامل من أصحابنا : الصحيح أنه يكون إجماعا وهذا هو الأفقه ، ولا فرق فى هذا بين الصحابي والتابعي . وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله وإيضاحه ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في شرح المهذب على وجه حسن مختصر وحذفت ذلك هنا اختصاراً . والله
أعلم
فصل في الإسناد المعنعن . وهو فلان عن فلان قال بعض العلماء هو مرسل ، . والصحيح الذى عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس ، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا . وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف . منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه وسيأتي الكلام عليه حيث أذكره في أواخر مقدمة الكتاب إن شاء الله تعالى . ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب على بن المدينى ، والبخارى، وأبى بكر الصير في الشافعي ، والمحققين وهو الصحيح. ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي. ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه وبه قال
الجزء 01 — ص ٥٦