هل فعل الصحابة حجة ؟
كان مرفوعاً وإلا كان موقوفا وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والله أعلم . وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن : كذا ، أو من
أصحاب
أنه
السنة كذا ، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من الفنون ، وقيل : موقوف ، وأما إذا قال التابعى من السنة كذا فالصحيح موقوف . وقال بعض أصحابنا الشافعيين : إنه مرفوع مرسل . وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف . أما إذا قال التابعى : كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل الأمة فلا حجة فيه إلا أن بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا يصرح للإجماع وفى ثبوته بخبر الواحد خلاف
على بعض
يسمى موقوفا
فصل . إذا قال الصحابى قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه وهل يحتج به فيه تفصيل واختلاف . قال أصحابنا : إن لم ينتشر فليس هو إجماعاً وهل هو حجة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله وهما مشهوران : أصحهما الجديد أنه ليس بحجة والثانى : وهو القديم أنه حجة . فإن قلنا : هو حجة قدم على القياس ، ولزم التابعي وغيره العمل به ، و لم تجز مخالفته ، وهل يخص به العموم ؟ فيه وجهان ، وإذا قلنا : ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ، ويجوز للتابعى مخالفته ، فأما إذا اختلف الصحابة رضى الله عنهم على قولين فإن قلنا بالجديد : لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل ، وإن قلنا بالقديم : فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما الآخر بكثرة العدد فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه ، فإن كان الذي على أحدهما أكثر عدداً الأقل إمام فهما سواء ، فإن استويا في العدد والأئمة ومع إلا أن فى أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما : أنهما سواء والثاني : يقدم ما فيه أحد الشيخين. هذا كله إذا انتشر أما إذا لم ينتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه ، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا العراقيين . الأربعة الأولى منها وهى
على
الجزء 01 — ص ٥٥