المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٥

٥٤ ود عالجين بيان المرفوع حكماً والموقوف البقية سمی منقطعا . وَأَمَّا فهو الموقوف على التابعى قولا له أو فعلا ، متصلا كان اوقات والعصر فانتبه . المنقطِعُ : فَهُوَ مَالَمْ يَتَصَلَّ إِسْنَادُهُ على أى وجه كان انقطاعه فإن كان الساقط رجلين فأكثر أيضا معضلا بفتح الضاد المعجمة . وأما المرسل : فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبى بكر البغدادي وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أى وجه كان انقطاعه ، فهو عندهم بمعنى المنقطع . وقال جماعات من المحدثين ، أو أكثرهم : لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله . ثم مذهب الشافعى والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ، ومذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء يحتج به ، ومذهب الشافعى أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وذلك بأن یروی أيضاً مسنداً أو مرسلا من جهة أخرى ، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء . وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره ، كقول عائشة رضى الله عنها أول ما بدىء به رسول الله الوحى الرؤيا الصالحة ، فمذهب الشافعى والجماهير أنه يحتج به ، وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني الشافعى : لا يحتج به إلا أن يقول إنه لا يروى إلا عن صحابي والصواب الأول . أنه من فصل . إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل أو يقولون أو يفعلون كذا ، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا ، اختلفوا فيه فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي : لا يكون مرفوعاً بل هو موقوف . وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى . وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول : إن لم يضفه إلى زمن رسول الله لا فليس بمرفوع بل هو صلى الله موقوف ، وإن أضافه فقال : كنا نفعل في حياة النبي ، أو في زمنه ، أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع ، وهذا هو المذهب صلى الله الصحيح الظاهر ، فإنه إذا فعل في زمنه علي الله فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه وذلك مرفوع . وقال آخرون : إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.