بيان الحديث الحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمقطوع
٥٣
إنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وقال أبو عيسى الترمذي : الحسن ما ليس
في إسناده من يتهم ، وليس بشاذ ، وروى من غير وجه . وضبط الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الحسن فقال : هو قسمان : أحدهما : الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته ، وليس كثير الخطأ فيما يرويه ، ولا ظهر منه تعمد الكذب ولا سبب آخر مفسق ، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر . القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان ، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً . قال : وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذى، وعلى الثانى كلام الخطابي فاقتصر كل واحد منهما على قسم راه خفيا ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة . ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به . والله أعلم . وأما الضعيف فهو مالم يوجد فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن وأنواعه كثيرة : منها الموضوع ، المقلوب ، والشاذ ، والمنكر ، والمعلل ، والمضطرب وغير ذلك . ولهذه الأنواع حدود وأحكام وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة ، وقد أتقنها ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات مع والمقدمات ويستعين به في جميع الحالات الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث . وقد اختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن والدخول فى زمرة أهله ، ففيه من القواعد والمهمات ما يلتحق به حققه وتكاملت معرفته له بالحفاظ المتقنين ، ولا يسبقونه إلا بكثرة الاطلاع من على طرق الحديث فإن شاركهم لحقهم . والله أعلم
فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث . المرفوع : ما أضيف إلى رسول الله خاصة لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلاً أو منقطعاً . وأما الموقوف : فما أضيف إلى الصحابى قولا له أو فعلا أو نحوه ، متصلا كان أو منقطعا ، ويستعمل
في غيره مقيداً فيقال : حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا . وأما المقطوع
الجزء 01 — ص ٥٣