المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٣٥

كتاب الإيمان (۱۹۸) باب (٥٩) النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ وهما مجتمعان في هذه الآية . قال القاضي : . وقول المازرى إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ ، فإن ورد وقفنا عنده، لكن اختلف أصحاب الأصول في قول كذا بكذا هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لأنه قد يكون الصحابي رضى النبي الله عنه نسخ لا يثبت بمجرد قوله ؟ وهو قول القاضى أبى بكر والمحققين منهم ؛ قوله هذا عن اجتهاده وتأويله ، فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن ، وقد اختلف الناس فى هذه الآية ، فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ ، وأنكره بعض المتأخرين . قال : لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار ، وليس كما قال هذا المتأخر ؛ فإنه وإن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة ، بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم النبي في الحديث بذلك ، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا ، وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب ، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة . وروى عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع فى قلوبهم من الشدة ، والفرق من هذا الأمر فأزيل عنهم بالآية الأخرى ، واطمأنت نفوسهم ، وهذا القائل يرى أنهم لم يلزموا مالا يطيقون لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك مالا يطيقون ، فأزيل عنهم الإشفاق ، وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم ، وعلى هذا لاحجة فيه لجواز تكليف مالا يطاق إذ ليس فيه نص على تكليفه ، واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله تعالى : ولا تحملنا مالا طاقة لنا به كم ولا يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به ، وأجاب عن ذلك بأن بعضهم معنى ذلك مالا نطيقه إلا بمشقة ، وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين ، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين . هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الإمام الواحدى رحمه الله الاختلاف في نسخ الآية ثم قال : والمحققون يختارون الله وذكر
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.