المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٣٤

كتاب الإيمان (۱۹۷) باب (٥٩) سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، فِى هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ . وَزَادَ » وَمَحَاهَا الله . وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا . « . هَالِك » · وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى فقوله : ( لما نزلت : والله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللهم فاشتد ذلك على الصحابة رضى الله عنهم وقالوا : لانطيقها ( قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله : يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لانطيقها ؛ لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لاقدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب ، فلهذا رأوه من قبل مالا يطاق وعندنا أن تكليف مالا يطاق جائز عقلا ، واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا والله أعلم . وأما قوله : ( فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( فقال المازرى رحمه الله : في تسمية هذا نسخا نظر لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء ، ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى . وقوله تعالى: ﴿ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون مالا يملك ، فتكون الآية الأخرى مخصصة إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر ، فيكون حينئذ نسخا لأنه رفع ثابت مستقر ، هذا كلام المازري . قال القاضي عياض : لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية ، فإن . صلى الله راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى ، بأمر النبي لهم بالإيمان والسمع والطاعة ، لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم ، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم ، كما نص عليه في هذا الحديث ، رفع الحرج عنهم ، ونسخ هذا التكليف . وطريق علم
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.