المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٥٣٦

كتاب الإيمان (۱۹۹) باب (٥٩) أن تكون الآية محكمة غير منسوخة والله أعلم . وأما قوله : ( إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به ) وفي الحديث و عزمه ، الآخر ( إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوا عليه ، فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها عشرا ) وفى الحديث الآخر ) في الحسنة إلى سبعمائة ضعف ( وفي الآخر ( في السيئة إنما تركها من جراى ( فقال الإمام المازري رحمه الله : مذهب القاضي أبي بكر بن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده الطيب أن ويحمل ماوقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية ، وإنما ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا هما ، ويفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضى أبى بكر ، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين ، وأخذوا بظاهر الحديث . قال القاضي عياض رحمه الله : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ماذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب ، لكنهم قالوا إن هذا العزم يُكتب سيئة ، وليست السيئة التي همّ بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى ، والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية ، فإذا عملها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية الله تعالى كتبت حسنة ، كما في الحديث : ( إنما تركها من جرای ( فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء فى ذلك وعصيانه هواه حسنة ، فأما الهم الذى لا يكتب فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم ، وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى ، بل لخوف الناس : هل تكتب حسنة ؟ قال : لا لأنه إنما حمله على تركها الحياء ، وهذا ضعيف لا وجه له هذا آخر كلام القاضى وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه ، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ، ومن ذلك قوله L
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.