دقة الإمام مسلم في التخريج
٤٧
فى بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه ، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا ، أو إيثاراً لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك : والله أعلم .
فصل . عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ، ولا عيب عَلَيْه فى ذلكَ بَلْ جَوَابَهُ مِنْ أَوْجَهِ دَكَّرُهَا الشَّيْخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله
أحدها : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده . ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسر السبب وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى وغيره : ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة عُلم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مقسر السبب
الثاني : أن يكون ذلك واقعاً فى المتابعات والشواهد لا في الأصول ، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة ، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه . وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد فى إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق ، وبقية بن الوليد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وعبد الله بن عمر العمري ، والنعمان بن راشد ، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين .
الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته ، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب فذكر الحاكم
الجزء 01 — ص ٤٧