المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٧

٤٦ تقسيم الإمام مسلم للأحاديث. والزيادة ، والنقص ، وذكر تصاحيف المصحفين ، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كلما وعد به قال القاضي رحمه الله : وقد فاوضت في تأويلى هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب فما رأيت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت ، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب . ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم أن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات أحدها هذا الذي قرأه على الناس ، والثانى يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما ، والثالث يدخل فيه من الضعفاء فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذى أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه فتأمله تجده كذلك إن شاء الله تعالى . هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهذا الذي اختاره ظاهر جداً . والله أعلم الله • فصل . ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري ومسلما رضى الله عنهما إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما بها . وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رضى عنهم رووا عن رسول الله علل و رويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما وذكر البيهقى أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه ، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد ، وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروى في هذا النوع الذى ألزموهما وهذا الإلزام ليس بلازم فى الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح ، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه ، وإنما قصدا جمع جُمَلٍ من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جملة مسائله لا أنه جميع مسائله لكنهما جمع من يحصر إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.