٤٨
دقة الإمام مسلم في التخريج
أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة ، وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخراً و لم يمنع
ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك .
الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل ، فيقتصر على العالى ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك . وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة ، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته ، روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصرى وأنه قال أيضا : يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث : ليس هذا في
بن
حديث أسباط من
الصحيح قال سعيد بن عمرو : فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أدخلت أبي زرعة فقال لى مسلم : إنما قلت صحيح ، وإنما وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ، إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات ، قال سعيد : وقدم مسلم بعد ذلك الرى فبلغنى أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع فاعتذر مسلم وقال : إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو صحاح ، و لم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو ضعيف ، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندى وعند من يكتبه عني ، ولا يرتاب في صحته
فقبل عذره وحمده
•
الجزء 01 — ص ٤٨