تقسيم الإمام مسلم للأحاديث
٤٥
المتوسطون في الحفظ والإتقان .. والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانى وأما الثالث فلا يعرج عليه فاختلف العلماء
في مراده بهذا التقسيم فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقى رحمهما الله : إن المنية اخترمت مسلما الله قبل إخراج القسم الثاني وإنه إنما ذكر القسم الأول
رحمه
قال القاضي عياض رحمه الله وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه . قال القاضى وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظرة و لم يتقيد بالتقليد ، فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الأول : حديث الحفاظ وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطى العلم ، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته ونفى من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ، ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين ، وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الإتباع للأولى والاستشهاد ، أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئاً ، وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة ، وكذلك فعل البخاري : فعندى أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب فى كتابه وبينه فى تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه ، فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها خاصة مفردة ، وليس ذلك مراده بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك فى الأبواب ويأتى بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والإتباع حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة ، ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم ، والثالثة هي التي طرحها. وكذلك علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتى بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال ، والإسناد
الجزء 01 — ص ٤٥