٤٤
عناية الإمام مسلم بضبط اختلاف الرواة
كذلك
ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة كقوله : حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ع إذا توضأ أحدكم فليستنشق » الحديث ، وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أولها ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان ممن سمع أن يفرد حديثا منها غير الأول بالإسناد المذكور في أولها فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي الشافعي الإمام في الحديث والفقه والأصول : يجوز ذلك . وهذا مذهب الأكثرين من العلماء ، الجميع معطوف على الأول فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين والفقه وغير ذلك : لا يجوز ذلك ، فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم فمسلم رحمه الله سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا
لأن
الله
عنه
وتحريا وإتقانا رضى تحريه في مثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان یعنی
ومن
سلیمان
ذلك.
ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد ، فلم يستجز رضى الله عنه أن يقول بلال بن عن يحيى بن سعيد لكونه لم يقع في روايته منسوبا فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه ولم يخبره . وسأذكر هذا بعد هذا في فصل مختص به إن شاء الله تعالى . ومن ذلك اختياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها . ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك .
الأحاديث
فصل . ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم ثلاثة أقسام : الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني : ما رواه المستورون
الجزء 01 — ص ٤٤