المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤١

٤٠ صحة أحاديث هذا الكتاب قال الشيخ : وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفى متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ، ومات المغيرة قبل عائشة ، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك ، فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك. هذا آخر كلام الشيخ . قلت : وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال : هذا الحديث لا يعلم عن النبي ل إلا من هذا الوجه ، وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً . والله أعلم رحمه الله : جميع .. فصل . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته ، والعلم النظرى حاصل الله الخطأ ، وقد بصحته في نفس الأمر ، وهكذا ما حكم البخارى بصحته في كتابه ، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع . قال الشيخ : والذي تختاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه خلافا لبعض محققى الأصوليين حيث تفى ذلك بناء على أنه لا يفيد فى حق كل منهم إلا الظن ، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطىء ، قال الشيخ : وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء ، والأمة في إجماعها معصومة من قال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابى البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي عل الله لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما . قال الشيخ : ولقائل أن يقول : إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث ، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث ، وإن كان راويه فاسقا ، فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع . قال الشيخ : والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرة
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.