تعريف الأحاديث المعلقة
۳۹
بإسناده فهو منقطع فيما بين البخارى وهشام ، وهذا خطأ
وجوه :
.
من ابن حزم من
أحدها : أنه لا انقطاع فى هذا أصلا من جهة أن البخارى لقى هشاما وسمع منه ، وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأى لفظ كان ، كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله الله على سماعه منه ، إذا لم يظهر خلافه ، وكذا غير
قال من
الألفاظ
الثاني : أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة
البخاري .
الثالث : أنه وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك فى الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهما ، هذا كله في المعلق بلفظ الجزم . أما إذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرها مثل أن يقولا روى عن فلان ، أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ، ونحو ذلك فليس ذلك فى حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له
وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : « أمرنا رسول الله على الله أن ننزل الناس منازلهم » فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضى حكمه بصحته ، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضى حكمه بصحته ، ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته ، وأخرجه أبو داود في سنته بإسناده منفردا به وذكر أن الراوي له عن عائشة أبي شبيب و لم يدركها . بن
میمون
الجزء 01 — ص ٣٩