المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٤٢

صحة أحاديث هذا الكتاب ٤١ وجوده باطنا وباطناً ، وأما عند الشك فعدم الجنث محكوم به ظاهرا مع احتمال فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه ، فإذا علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا فى مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالى. وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو وقال فى جزء له : ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقى الأمة ذلك بالقبول ، وذلك يفيد العلم النظرى وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقى الأمة بالقبول يفيد العلم النظري ، وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخارى ومسلم رحمه الله على صحته فهو حق وصدق قال الشيخ فى علوم الحديث : وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون وأحسبه مذهبا قويا ، وقد بان لى الآن أنه ليس كذلك وأن الصواب أنه يفيد العلم . وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك ، وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان ، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان فى غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام ، وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ النبي في تغليطه وأما ما قاله الشيخ رحمه الله في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث 2
الجزء 01 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.