المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٩٨

كتاب الجهاد والسير (01) باب (۲) فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ باللهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ ، ادوك أنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ . فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ . وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ ، أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ . له . قوله : ( فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) هذا مما يستدل به مالك والأوزاعى وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر ، عربياً كان أو عجمياً كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما ، وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم ، وقال الشافعي : لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم ، وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة واختلفوا فى قدر الجزية فقال الشافعي : أقلها دينار على الغنى ودينار على الفقير أيضاً في كل سنة ، وأكثرها ما يقع به التراضى ، وقال مالك : هي أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهماً على أهل الفضة ، وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وغيره من الكوفيين ، وأحمد رضى الله تعالى عنه : على الغني ثمانية وأربعون درهماً ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقير اثنا عشر . قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذهم أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ( قال العلماء : الذمة هنا العهد ، وتخفروا بضم التاء يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده ، وخفرته أمنته وحميته قالوا : وهذا نهى تنزيه أى : لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها ، وينتهك حرمتها بعض
الجزء 12 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.