كتاب الجهاد والسير
(09)
باب (۲)
وَذِمَّةَ رَسُولِهِ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حكم الله ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ . وَلَكِنْ أُنْزِلْهُمْ عَلَى
حُكْمِكَ . فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ) . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ . وَزَادَ إِسْحَقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ : فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ . ) قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ ) فَقَالَ : حَدَّثَنِي مسلم بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرْنٍ عَنِ النَّبِي عَ نَحْوَهُ
* * *
- (...) وحدثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ل إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى
حَدِيثِ سُفْيَانَ
* *
*
الأعراب وسواد الجيش . قوله الله : ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) هذا النهى أيضاً على التنزيه والاحتياط وفيه حجة لمن يقول : ليس كل مجتهد مصيباً ، بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى فى نفس الأمر ، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب ، بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحى بخلاف ما حكمت ، وهذا المعنى منتف بعد النبى الله . قوله : ( حدثنا مسلم بن هيصم ) بفتح
الجزء 12 — ص ٥٩